"غنى" في غيبوبة بين الحياة والموت بسبب عملية لأنفها.. ماذا يحصل في مراكز التجميل في لبنان؟!

راجانا حمية -


بين الحياة والموت، تقبع الشابة غنى سليم في غيبوبة داخل المستشفى، بعدما خضعت لعملية تجميل لأنفها. هكذا انقلبت حياتها مع عائلتها رأساً على عقب بلا مقدّمات، ليس بسبب مرض أو حادث، وإنما نتيجة عملية عادية.

في التفاصيل، قصدت سليم مستشفى حجار التخصّصي لإجراء عملية تجميل لأنفها. وبعد تخديرها وإدخالها إلى غرفة العمليات ومباشرة الطبيب بالعملية، انخفض ضغط دمها «حتى وصل إلى حدود 6»، قبل أن يجري إنعاشها وتُستكمل العملية كأنّ شيئاً لم يكن. غير أن الشابّة، وفق المصادر، انتكست مُجدّداً «وفقدت وعيها مرة أخرى»، قبل أن تدخل في حالة غيبوبة كاملة، بعد فشل محاولات إنعاشها.
ما حصل أعاد إلى الواجهة مشكلتين أساسيتين، الأولى هي الأخطاء الطبية وتعاطي وزارة الصحة معها باعتبارها الجهة الوصية، والثانية هي الرقابة الغائبة عن المراكز «المتخصّصة» بالتجميل التي تنبت كالفطر، بلا قانون، وتشوب أعمالها المخالفات والفوضى.

فما حدث مع سليم لم يكن قضاء وقدراً، وإنما خطأ عن سابق تصوّر وتصميم، أقرب إلى الجريمة بحق المريضة. وهو التغاضي عن سقوطها في المرة الأولى واستكمال العملية بدمٍ باردٍ، علماً أن المؤشرات الصحية كلّها كانت تدلّ على وجود خطر ما. لكن يبدو «أن الجشع واللامبالاة بحياة المرضى يوصلان إلى هذا الدرك من الاستخفاف المهني». والأسوأ أن العائلة لم تعرف بوضع ابنتها إلا بعد فوات الأوان، إذ استغرقت محاولات إسعافها عقب السقوط الثاني من ساعة ونصف ساعة إلى ساعتين، قبل نقلها إلى مستشفى آخر، علماً أنه لم يُفتح تحقيق في الحادثة حتى الآن، بسبب عدم تقديم ذوي سليم أيّ شكوى.

ومع ذلك، أعادت القضية إلى الضوء فوضى المراكز «المتخصّصة»، التي تعمل غالباً في غياب الشروط المهنية، وتستعمل موادَّ منتهية الصلاحية، بحسب كشوفات وزارة الصحة. هذه الفوضى عزّزها غياب رقابة الأخيرة، خصوصاً أنه لا يوجد إحصاء جدّي لهذه المراكز، سواء المُرخّصة أو غير المُرخّصة. يُذكر أن السبب غالباً ما يُرجَع إلى النقص في أعداد المفتّشين والمراقبين، وهي لازمة عادةً ما تُستخدم للهروب من تحمّل المسؤولية.

ما يثير الريبة في قضية سليم أن مستشفى حجار التخصّصي كانت قد أقفلته وزارة الصحة سابقاً بسبب مخالفات فيه، قبل أن تعيد فتحه في مرحلة لاحقة. وهو ما يستدعي أسئلة تتعلّق بشروط إعادة فتحه، فهل استوفى الإجراءات المطلوبة؟ أم أنه فُتح بواسطة أو نتيجة ضغط نافذين؟

كذلك، أعادت القضية تسليط الضوء على استعانة هذه المراكز بأطباء سوريين وغيرهم من غير الحائزين على إذن مُزاولة مهنة، تماماً كما حصل مع سليم، التي أجرى عمليتها طبيب سوري (ج. ع.)، في مخالفة للقانون، الذي لا يتيح له مزاولة مهنة الطب. والطبيب المذكور يعمل أيضاً في مستشفى آخر في منطقة البقاع، مع الإشارة إلى أنه واقع منتشر في مستشفيات ومراكز مناطق الأطراف، وبدأ يظهر في بعض مراكز ومستشفيات بيروت.

رغم ذلك، لا يستطيع المعنيون التحرّك بسبب غياب الشكوى الرسمية، وهذه ثغرة قانونية. ووفقاً لعضو مجلس نقابة الأطباء ورئيس لجنة التحقيقات فيها، الدكتور محمد حاسبيني، يبدأ عمل اللجنة مع تسجيل شكوى أو مع طلب النيابة العامة من نقابة الأطباء إبداء رأيها في قضية ما بعد تسجيلها في القضاء، «وعندها مثلاً نعطي رأينا، وإن كان الطبيب غير مُقيّد في جدول النقابة نذكر هذا الأمر حتى يأخذ القضاء ذلك في عين الاعتبار».

ومع إشارته إلى الفوضى في هذه المراكز وضعف الرقابة عليها، يؤكد حسابيني أن نص قانون الآداب الطبية صريح بأن الطبيب غير الحاصل على إذن مُزاولة مهنة الطب من وزارة الصحة، وغير المُقيّد في جداول نقابة الأطباء، يُطبّق عليه قانون العقوبات، بحسب الحالة التي تسبّب بها. ووفقاً لحاسبيني، الأساس في مزاولة مهنة الطب هو أن «يكون الطبيب رقيب نفسه في الدرجة الأولى ومُلتزِماً بمبادئ رسالته وأن تكون المؤسسة الصحية والمراكز الطبية مستوفية للشروط بدرجة ثانية لكي يكون العمل الطبي قانونياً».